منذ فترة بسيطة تم القبض على البلوجر هدير عبد الرازق بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، والبلوجر هدير عبد الرازق مصرية الجنسية عمرها 26 عام. وبلغ عدد متابعينها على تيك توك مليون ومائتي ألف متابع، وهي تقدم محتوى عن الجمال والأزياء ولها بعض الفيديوهات الجريئة التي كانت سبب في اتهامها قبل ذلك في قضيتين وتغريمها 20000 جنيه ،
القبض عليها قبل نشر الفيديوهات الجنسية المسربة لها
فقد تم القبض عليها من أحد الكمبواندات الشهيرة في القاهرة وتم التحفظ على تليفونها المحمول ، وبفحصه فنيا فقد عثر على فيديوهات منافية لللآداب العامة بجانب الفيديوهات التي نشرتها بنفسها والمبلغ عنها وهذا ما ذكرته الصحف والمواقع الإخبارية.
وقد أسندت النيابة العامة إلى البلوجر هدير عبد الرازق ثلاث تهم وهي " نشر أخبار كاذبة بإدعاء التحرش بها " حيث استغلت مواقع التواصل الاجتماعي بنشر شائعة بأن بعض المواطنين قد تحرشوا بها على خلاف الحقيقة
و " نشر فيديوهات خادشة للحياء " وذلك على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وثالثاً " اساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي " وهو ما نشرته وسائل الاعلام المحلية
وكان هذا نتيجة بلاغ تقدم به أحد المحاميين المصريين للنائب العام ضد البلوجر هدير عبد الرازق يتهمها فيه بالتحريض على الفجور وهدم قيم المجتمع
إذاً ما هي قصة الفيديوهات الجنسية التي انتشرت بعد ذلك ؟
هدير عبد الرازق
الحقيقة بعد مرور وقت بسيط تسرب فيديوهات جنسية للبلوجر هدير عبد الرازق ، وما هو مؤكد انها لم تكن مصدر التسريب فهاتفها المحمول قد تم التحفظ عليه بالفعل وتم نشر ذلك في وسائل الاعلام المحلية أي ان هذا الخبر لم يخفى على أحد .
من ناحية أخرى فقد انهارت البلوجر هدير عبد الرازق بحسب كلام والدتها وكادت ان تنتحر بسكين ولحقها شقيقها ليمنعها من ذلك، كما قالت والدتها ان الموجود معها في الفيديوهات هو زوج لها ،، وقد أكدت البلوجر هدير عبد الرازق ما قالته والدتها حيث قالت ان الفيديوهات لها بالفعل وانها كانت متزوجة في 2021 ولكنها لم تعلن ذلك لأنه مسألة شخصية .
وبصرف النظر عما قالته البلوجر هدير عبد الرازق .... هل لو الفيدوهات الجنسية المسربة لها بينها وبين شخص ليست زوجته أو انها كانت على علاقة خارج إطار الزواج به تعاقب ؟؟؟؟
هل القانون المصري سيعاقبها على ذلك ؟؟
أو بمعنى أصح هل القانون يعاقب على العلاقة الجنسية بالتراضي بين رجل وإمرأة ؟
هذا ما سنجيب عليه في المقال
الحقيقة ان القانون لا يجرم العلاقة الرضائية بين الرجل والمرأة
فالعلاقة الجنسية الرضائية بين الرجل والمرأة خارج إطار الزواج حرام .. لكونها علاقة غير شرعية وفقا للشريعة .. ولكن العلاقات الرضائية طالما توافرت بها بعض الشروط لا يعاقب عليها القانون.
وتلك الشروط هي
- أن تكون العلاقة تمت برضا المرأة
- أن تكون المرأة غير متزوجة وقت اقامة العلاقة
- أن تكون المرأة بلغت وأتمت الثامنة عشر من العمر
فلو تخلف أحد العناصر تغير مجرى الأمور تماما
- لو تخلف عنصر الرضا أصبحت جريمة اغتصاب
- لو المرأة متزوجة يحق لزوجها تحريك دعوى زنا ضد المرأة وعقوبتها تصل لسنتين حبس
- لو المرأة قاصر ولم تبلغ أصبحت جريمة مواقعة قاصر
- لو الفعل الجنسي تم في مكان عامل أصبحت جريمة فعل فاضح
- لو المرأة تمارس العلاقة الجنسية مع العديد من الرجال بمقابل مادي وبدون تمييز أصبحت جريمة دعارة
إذا فإن هدير عبد الرازق لا تواجه تهمة معينة بنشر تلك الفيديوهات حيث انها لم تكن مصدر التسريب .. ولا عقوبة عليها من العلاقة الجنسية الرضائية لو كان زوجها كما قالت أو حتى كانت في علاقة خارج إطار الزواج طالما لم تمارس العلاقة بمقابل وبدون تمييز ولا هي مارستها في العلن .. بل أن هناك عقوبة تنتظر من سرب تلك الفيديوهات.
حرام هي مظلومه
ردحذف