تلك العبارة انتشرت في المحال التجارية وذلك حفاظا على الأمن والأمان ولا ننكر أن ذلك أسهم في الإيقاع بكثير من المجرمين
لكن هل هناك قانون في مصر ينظم تلك الفوضى وخاصة أن الأمر لا يقتصر فقط على كاميرات المراقبة بل أن كل شخص الآن في يده كاميرا في تليفونه المحمول
فجأة وأنت تسير في الشارع أو في سيارتك الخاصة وتقوم بعمل شئ ما يلفت انتباه أحدهم ،، فيقرر أن يلتقط صورة لك أو يسجل فيديو بما تفعله ولا يكتفي بحفظه عنده بل في الأغلب انه يقوم بنشره على مواقع التواصل الإجتماعي مصحوبا بتعليق سلبي أو إيجابي .. أو حتى ساخر لتجد نفسك في موقف عابر أصبحت مثار للسخرية
الموقف ذاته يتكرر كثيرا وبشكل أبشع في كاميرات المراقبة للمحال التجارية ..
أيضا تجد أحدهم يقوم بنشر مقطع مجتزأ لزبون في محله ويتهمه بالسرقة ولا تكون الواقعة واضحة بل على سبيل المثال التصوير جاء أنه يضع مالا في محفظته أو في حقيبة يحملها .. وكذا في قضايا كثيرة بخلاف السرقة .. وأحياناً تجد صورة مأخوذة من كاميرا مراقبة لسيدات أو رجال مصحوبة بتعليق احذروا .. عصابة لسرقة المحال دون أي دليل وفي هذا إساءة لأشخاص أبرياء لم تثبت أي تهمة عليهم
***
في الواقع لا يوجد قانون في مصر حتى الآن يعمل على حماية الأمن والخصوصية
إلا أننا نستطيع القول بأن هناك بعض المواد التي نستند إليها والتي تتناول ذلك
فقد نصت المادة 57 من الدستور على ما يلى: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينها القانون”.
وكذلك المادة 92 من الدستور في باب الحقوق والحريات تنص على ان “ الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. لا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.”
، وكذلك المادة 93 والتي تنص على ان “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.”
ويدفع هذا الوضع الى القول انه من الاهمية بمكان العمل على تنظيم عملية تعاطي المواطنين مع المعلومات الشخصية الخاصة بباقي المواطنين والعمل على ايجاد تشريع قانوني ينظم ويجرم توظيف تلك المعلومات على نحو يضر بالمواطن معنويا وماديا ، والعمل على اعطاء رقم كودي لكل مكان يعمل به كاميرات مراقبة ، وان تتولي جهة تابعه للدولة الاشراف على تلك الكاميرات والتعامل مع محتواها وان تتولي التصريح لاستخدام المحتوى لاسباب امنية ، وان يحظر على صاحب المحل التعاطي او تسريب محتوى الفيديوهات الى الانترنت او اية وسيلة اخري للنشر وان يضع صاحب المحل او المنشآه في مكان واضح اشارة “المكان مراقب بالكاميرات “،.
وذلك للعمل دون تحول عملية المراقبة الى عمليات تجسس على المواطنين وتعريض حياتهم الخاصة للضرر جراء نشر فيدوهات قد تفسر على نحو خاطي ومجتزء ،وذلك لاتهامهم بجريمة ما سواء كان سرقة او تحرشا او سبا وقذفا او غيرها . وبخاصة ان عملية النشر وتوجيه الاتهام دون دلائل وحجية قانونية يعرض صاحب الاتهام الى اضرار معنوية ومادية مع النشر على منصات الانترنت وصعوبة الالغاء او الحد من النشر ليس فقط في الزمن الحالي بل لسنوات مديدة قادمة وبما يعمل على الاضرار معنويا بالابناء والأحفاد ويثير الحقد والكراهية والرغبة في الانتقام ويضر السلام المجتمعي .
**
إذا لابد أن تنتبه لو أنت صاحب محل تجاري عند إستخدامك لكاميرات المراقبة وكذا لا تنشر أي مقطع دون إتخاذ الإجراء اللازم إذا تيقنت من صحة الواقعة
" ففي تلك الحالة نضمن الحماية الأمنية والقانونية لأن صاحب المقطع لو تمت سرقته وتم القبض على الجناة سيستفيد ،وإذا كان يتعمد الإساءة لمن ظهر في الفيديو دون دليل واضح سيعرض نفسه لعقوبة البلاغ الكاذب حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف "
وإذا كنت تسير في الشارع لا ترفع كاميرا موبايلك لتصوير شخص لم يسئ لك ولم يقم بعمل جريمة ما .. فإن في ذلك إنتهاك لخصوصية آخرين طالما لا يوجد مبرر للتصوير
ومازلنا ننتظر قانون لحماية الخصوصية بدلا من إستخدام نصوص مواد متفرقة
شيماء حسني المحامية