المستشارة شيماء حسني المحامية تكتب عن أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد

ما هو مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ؟

من المقرر ان تشهد الدورة المقبلة للبرلمان المصري مناقشة عدد من القوانين الهامة ، ولعل أبرزها أو ما أثار الجدل في المجتمع المصري هو قانون الأحوال الشخصية الجديد ،، جدير بالذكر أننا بالفعل نحتاج لقانون جديد فيما يخص شؤون الأسرة بدءا من الزواج والطلاق وحقوق الأطفال وتنظيم أمور كثيرة والحد من كثرة القضايا في محكمة الأسرة ، فالقانون الساري في الأحوال الشخصية هو ما تم إقراره عام 1920 ورغم أن التعديلات كانت تتم عليه لكي يتلائم مع متطلبات العصر ومجريات الحياه إلا أنه لا يفي فكان من الضروري إقرار قانون جديد آخر بدلا من التشتت في الاخذ بالقوانين وتعديلاتها ، لذا يتم استبداله بقانون يتناسب مع مشكلات الوقت الحاضر 

أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد ٢٠٢٣ 

سلبيات وايجابيات قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد :- 

إن قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد يحاول معالجة الكثير من المشكلات والقضايا ، ورغم أن ما اهتم به الشعب المصري كان فكرة دفع مبلغ لصندوق رعاية الأسرة عند الزواج ، بعدما أطلق مساعد مأذون شرعي إشاعة تقول أن المبلغ سيكون من 20 إلى 30 ألف من أجل أن يدفع المقبلين على الزواج للتعجيل به دون مراعاة ما اثاره من بلبلة .. ولابد أن نوضح أولا بأن هناك فعلا صندوق يتم الدفع فيه مبلغ بسيط عند الزواج لكن غير صحيح المبلغ الذي أثار الجدل 

ولو اننا نصر على القول بأنه يجب تخفيف الاعباء على المقبلين على الزواج وتسهيل إجراءات الزواج بدلا من تعقيد الإجراءات مما يدفع بعض أصحاب النفوس الضعيفة لإيجاد حلول أخرى ، فمسؤولية الدولة هو استيعاب مشكلات الأسرة وتسهيل تكوينها فهي الخلية الأولى في المجتمع إن صلحت يصلح المجتمع بأكمله .. هذا مع التأكيد على ترحيبنا بأي نص قانوني يضمن حقوق الزوج والزوجة وحقوق الأطفال لا أن يصبح الصندوق مجرد صيغة تمويلية جديدة 

ولابد أن نتطرق لملامح هامة في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد لم يهتم بها الرأي العام بقدر إهتمامه بالدفع في الصندوق 

فهناك أولا مسألة تعدد الزوجات 

يعالج القانون المصري الجديد قضايا كثيرة كثيرة تعدد الزوجات، ، ونحن نعلم بأن هناك دول وضعت قوانين تمنع تعدد الزوجات نهائيا كدولة تونس ،، ودول تجيب تعدد الزوجات بلا شروط استنادا على الشريعة الإسلامية، ، ودول اخذت الرأي الوسطي الذي لا يحرم حلالا ولا يسمح بالاستهتار به أيضا كدولة المغرب التي أجازت التعدد بشروط صعبة واشترطت موافقة الزوجة الأولى أو الزوجات 

ومصر اتخذت الموقف الوسطي في قانون الأحوال الشخصية الجديد 

- فهو لا يمنع كشرع ولكنه ينظم تلك المسألة بما يضمن حقوق الزوجات ويغل يد المستهتر بالشريعة للتلاعب 

كيف عالج قانون الأحوال الشخصية الجديد مسألة تعدد الزوجات 

وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد فتعدد الزوجات برخصة قضائية وبموافقة الزوجة او الزوجات . 

- معنى ذلك أن الزوج المتزوج بواحدة وأراد أن يتزوج بأخرى عليه التقدم بطلب للمحكمة للحصول على رخصة زواج وتعدد 

وعلى المحكمة أن تُعلم الزوجة الأولى أو الزوجات لو كانت على ذمته اكثر من زوجة برغبته في الزواج بأخرى وعلى الزوجة ان تذهب وتدلي برأيها في رغبة زوجها بالزواج مرة أخرى ، فلو وافقت الزوجة السابقة تسري الحياه بشكل طبيعي مع الاتفاق على شكل الحياه ونفقة الأطفال ورعايتهم وغير ذلك 

أما إذا رفضت الزوجة التعدد فيحق لها طلب الطلاق وتأخذ جميع حقوقها 

ماذا لو وافقت الزوجة على التعدد بشروط واتفاق والزوج يوافق ثم يخالف هذا الاتفاق ؟؟؟ 

سؤال هام قد يتبادر إلى أذهان الجميع ،، ماذا لو تم الاتفاق وكان في هذا نوع من التحايل من قبل الزوج فيتفق وتوافق الزوجة على زواجه ثم يتزوج ويخالف الاتفاق ؟ 

- إن الزوج مُلزم بالقانون بما تم الاتفاق عليه وفي حال لم يطبق الزوج الاتفاق في المستقبل فالزوجة السابقة لها الحق في الطلاق مع الاحتفاظ بكل حقوقها 

قضايا الطلاق وقضايا الأسرة في ملف واحد 

دائما كان الرجل يشكو كثرة القضايا المرفوعة ضده وكنا نسمع أرقاما مذهلة لعدد القضايا ، وهي في النهاية قضايا أسرة تترتب على الطلاق 

في القانون الجديد يعالج تلك المسألة ، ففي ورقة الطلاق يتم الاتفاق على كل شئ يتعلق بالنفقة أو الحضانة ، والولاية التعليمية وحقوق الزوجة المالية وكل ما يترتب على الطلاق من قضايا يتم الفصل فيها في نفس دعوى الطلاق ،، وفي هذا الأمر تسهيلا على الطرفين وإنقاذا لهم من الوقوع في دائرة النزاعات الأسرية لسنوات تضيع من أعمارهم في المحاكم . وإنقاذا للأطفال من الترعرع بين القضايا والنزاعات والخصومة القائمة بين والديهم 

مسألة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية الجديد 

سنتناول أولا معالجة مسألة الحضانة في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد ثم وجهة النظر للمستشارة شيماء حسني المحامية فيه 

أولا سن الحضانة 

في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد سيظل سن الحضانة كما هو في القانون السابق 15 سنة 

ولكن هناك اختلاف جوهري في ترتيب الحضانة 

في القانون الجديد الأب يأتي في المرتبة الثانية بعد الأم ، حيث أن الأب في القانون الحالي يأتي في المرتبة ١٦ بعد الأم وهو ترتيب بعيد جدا ، وكانت الحضانة تذهب للجدة والدة الأم في المرتبة الثانية وتم استبدالها بالأب 

في هذا الشأن وفي مسألة ترتيب حضانة الأب ليحتل المرتبة الثانية بعد الأم هناك إيجابيات وسلبيات :- 

إذا تحدثنا عن إيجابيات تغيير ترتيب الأب في حضانة الأطفال ، فالحقيقة اني أرى الأسرة طرفين والأطفال تنشأ في رعاية الوالدين ، فإذا غاب أحدهم استحق الآخر حضانة الأطفال وهو الأولى برعايتهم،  لماذا نضع الطفل عند الجدة بينما الأب موجود وقادر على رعاية الأطفال .. لماذا نضع عبء تربيتهم على شخص آخر طالما طرف أصيل في الأسرة موجود ومستعد لتربيتهم بشكل جيد ويوفر وقته لرعايتهم 

كافة المجتمعات المتحضرة تضع عبء الطفل على والديه سواء الأم أو الأب أو تقاسم الحضانة والمسؤولية ، لكن غير طبيعي وفي هذا العصر أن ننتظر من الجدة أو الخالة حضانة الطفل وأبيه موجود ، لماذا لا يتحمل مسؤولية طفله إذا كان يليق بكونه حاضن 

أما عن السلبيات فهو تشجيع الأب على محاربة الأم لنيل حضانة الأطفال 

نحن هنا لا نتحدث على أنها تزوجت ، ولا عن أم توفاها الله ، بل نتحدث عن أم حاضنة لأبناءها وتعيش لرعايتهم وبعض الرجال يلجأون للحيل والتلاعب وتلفيق قضايا مسيئة للسمعة وذلك لإسقاط الحضانة ،، إن الترتيب الجديد يلزمه ضمانات حتى لا نفتح الباب أمام هؤلاء الذين لا يهتموا إلا بإستعادة شقة الحضانة حتى لو على حساب أطفالهم وسمعة مطلقاتهم 

وبخلاف ذلك فالترتيب من مصلحة الطفل فلا يحرم من والديه وهما على قيد الحياه ، حتى إذا غاب أحدهم عن الدنيا فالطريق الثاني يستحق حضانتهم وهم يستحقون حضانة ابيهم لئلا يشعروا وكأنهم أيتام وأبوهم حي يرزق. 

إن مسألة الحضانة كل ما يهم فيها مصلحة المحضون لا مصلحة الحاضن وهي ما يتم تغليبها في كل القوانين . 

الاصطحاب في قانون الأحوال الشخصية الجديد 

فكرة الاصطحاب مطروحة في القانون الجديد ، وهي تعني أن الطرف غير الحاضن يحق له اصطحاب الطفل إلى بيته لعدد من الأيام سواء في الإجازات الطويلة أو القصيرة وفي الأعياد ،وهو ما يجعل الطرفين سواء الحاضن أو غير الحاضن يمارس حقه في رعاية الطفل ومتابعته ويتمتع بإحساسه الفطري بالأمومة أو الأبوة ،كما يسمح لأهل غير الحاضن برؤية الطفل ، وكمان قلت قبل ذلك أن مصلحة الطفل المحضون هي الغالبة وفي هذا الشأن مصلحة للطفل مع ضمانات أيضا حتى لا تستحدث مشكلات مع القانون الجديد ، وهناك مشكلات عديدة حتى أثناء الرؤية العادية 

كخطف الطفل على سبيل المثال 

لابد أن يكون هناك ضمان على الطرف غير الحاضن الذي سيطحب الطفل ، والضمان هنا ألا يسئ معاملتهم و أن يعود بهم للطرف الحاضن ، فماذا لو لم يعود الطفل بعد الاصطحاب ؟! 

في تلك الحالة لابد من وضع عقوبات رادعة لمن يخالف شروط الاصطحاب ولمن يستغل ذلك في محاولة التأثير على الطفل أو الأضرار به وبصحه النفسية والجسدية . وهذا رأي المحامية شيماء حسني حتى يتم إقرار الاصطحاب بشكل آمن في قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد 

عن توثيق الطلاق في القانون الجديد 

لعل أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد هو 

توثيق الطلاق كما هو الحال في توثيق الزواج، وعدم ترتيب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به ،، فهذا يمنع الكثير من التلاعب والتحايل حيث أن فاسدي الذمم يقومون بتطليق الزوجة شفويا ولا يوثقون الطلاق حتى لا تحصل على حقوقها الشرعية عند الطلاق 

نصيب كل زوج وزوجة في الثروة المشتركة 

مع الحفاظ على الذمة المالية لكل زوج وزوجة قبل الزواج هناك تنظيم للثورة المشتركة التي تكونت أثناء الزواج . 

هذا بالاضافة إلى معالجة مشكلات عديدة في الخطبة والزواج العرفي وهو ما لم يتضح بعد وسيتم توضيحه بمجرد البدء في مناقشة القانون الجديد أمام البرلمان 

أرجو أن أكون قد وضحت أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية الجديد 2023 

المستشارة شيماء حسني 

المحامية بالإستئناف العالي ومجلس الدولة